دوفصلنامه علمی - اطلاع‌رسانی «فقه و پژوهش» - شماره ۷
- سید محمد حسین طباطبایی
- بازدید: ۲۱
شناسنامه:
صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید مصطفی طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی درگاهی
دبیر اجرایی: عباس اکبری
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): هادی جلالی اصل، سید مرتضی خاتمی سبزواری، مهدی خیاط زاده، مهدی درگاهی، علی شریف، حسن صادقیان مشکانی، رضا عندلیبی، یحیی گوهری بخشایش
ویراستار: سید محسن صفایی
بازبینی و طراحی: هادی عبدالمالکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات:
۱. اولویت حمل بر حکم واقعی غیرالزامی یا تقیه در موارد دوَران حمل حدیث بر یکی از این‌دو
سید وحید میر علی اکبری - صفحه ۹ تا ۲۶ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
در موارد متعدد از احادیثی که ظهور اولیه آنها بیان حکم الزامی‌است، فقیه لابد از حمل حدیث بر تقیه یا حکم غیرالزامی‌است. از آنجاکه این موضوع علی‌رغم کثرت ابتلاء به آن، به‌صورت یک عنوان مستقل در کتب اصولی مطرح نشده است، غالبا علماء به شکل پراکنده و در لابه‌لای مباحث فقهی یا حدیثی متعرض آن شده‌اند. در بین عده‌ای که این مسئله را مستقلا مطرح کرده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. اما این کثرت ابتلاء همراه با شدت تفاوت نتیجه پاسخ به این مسئله هم در فتوا و هم در عمل، به‌روشنی ضرورت بررسی آن به‌صورت مستقل و مقایسه اقوال موجود را ابراز می‌دارند. مقاله حاضر با هدف کشف قول صائب در مسئله ضمن بررسی آن به‌صورت مستقل و با صرف نظر از مورد فقهی یا حدیثی خاص، با روش تحلیلی انتقادی در پی بیان اقوال موجود و ادله آنها و مقایسه این اقول و کشف نظر صحیح می‌باشد. واکاوی اقوال و ادله نشان می‌دهد که اقوال موجود هریک دارای نقصی هستند و قول صائب مرکب از بخش‌هایی از هریک از آن اقوال می‌باشد که نوعی از تفصیل جدید در برخورد با حالات مختلف مسئله است.
۲. بررسی ادله وجوب رد مثل در مثلی با محوریت کلام شیخ انصاری(رحمه الله)
محمدجواد محمودیان بگتاش - صفحه ۲۷ تا ۴۵ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
این پژوهش درصدد است ادله‌ای را که فقها درزمینه وجوب رد مثل در مثلی ارائه کرده‌اند بررسی کرده و میزان دلالت آنها بر مدعا را بسنجد. روش تحقیق بر مبنای طرح ادله به‌ترتیب بیان‌شده توسط شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه‌ها، شروح و حواشی ناظر به آنها است. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلاف در تعریف «مثلی» ناشی از تفاوت برداشت‌های عرفی است و ملاک، همان داوری عرف در فرض تلف است. در بررسی ادله، اجماع به دو صورت مطرح شده که هردو با اشکالات جدی مواجه‌اند؛ اجماع بر وجوب رد مثل در مثلی دارای اشکالات جدی است و اجماع بر مثلی بودن یک کالای خاص نیز از کاشفیت از قول معصوم بی‌بهره است. آیه 194 سوره بقره نیز دلالتی روشن بر وجوب رد مثل در مثلی ندارد و چه‌بسا بتوان از آن وجوب رد مثل در قیمی را نیز استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی روایات نشان می‌دهد دسته‌ای از آنها متضمن تصریح بر کیفیت ضمان و دسته‌ای مطلق‌اند، که اطلاق آنها بیانگر پذیرش ارتکاز عرفی توسط شارع است، لذا در این زمینه باید عرف مورد توجه قرار گیرد. همچنین تحلیل سیره عقلا و آرای فقها چهار برداشت متفاوت را آشکار می‌سازد که هیچ‌یک توان اثبات قطعی نظر مشهور را ندارند. برآیند این تحقیق آن است که هیچ‌یک از ادله مطرح‌شده صلاحیت لازم برای اثبات وجوب رد مثل در مثلی، به‌عنوان قول مشهور را دارا نیستند.
۳. بررسی تطبیقی بطلان عقد صبی از دیدگاه شیخ انصاری و سید یزدی(رحمهما الله)
محمدعلی یزدان‌شناس - صفحه ۴۷ تا ۶۹ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
در فقه امامیه شروط خاصی برای متعاقدین وجود دارد که یکی از آنها بلوغ است و در اصل این مسئله اختلافی نیست. در بطلان عقود صبی غیرممیز نیز اختلافی وجود ندارد؛ یعنی باتوجه به این‌که بلوغ از شروط اصلی متعاقدین است، اگر این شرط نباشد عقد باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. عقد صبی ممیّز بدون اذن ولی شرعی نیز باطل است و قدر متیقن همه ادله است. اما در دو مسأله اختلاف نظر وجود دارد؛ اول این‌که آیا معاملات استقلالی توسط صبی ممیّز نافذ است یا خیر؟ دومین مسأله این‌که معاملات غیراستقلالی صبی نافذ است یا خیر؟ در این مقاله حول این دو مسأله با تمرکز بر دیدگاه شیخ انصاری و سید یزدی بحث شده است. جناب شیخ انصاری بعد از بیان ادله و رد اشکالات درنهایت هر عمل انجام‌شده توسط صبی که قصد در موضوع آن اخذ شده باشد را باطل می‌داند، اما سید یزدی تصرفات صبی با اذن ولی را صحیح می‌داند. همچنین مجرد اجرای صیغه توسط صبی را نیز نافذ می‌داند.
۴. بررسی فقهی به‌کارگیری سلاح شیمیایی توسط حکومت اسلامی در جنگ
امین کوخائی - صفحه ۷۱ تا ۸۴ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
بررسی فقهی نحوه‌ی مواجهه با رزمندگان دشمن و غیرنظامیان در شرایط جنگی، همواره تعیین‌کننده تکلیف حکومت‌های اسلامی و رزمندگان بوده است. بی‌تردید به‌کارگیری سلاح شیمیایی علیه افراد بی‌گناه، حرام است؛ لکن در مواردی که ضرورتی برای به‌کارگیری چنین سلاحی وجود داشته باشد، حکم استفاده از آن تغییر می‌کند. این جستار در قالبِ یک تحقیق کتابخانه‌ای با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فقهی حکم به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در شرایط گوناگون پرداخته و به این نتیجه رسیده که استفاده از چنین سلاحی درصورتی‌که تنها منجر به کشته‌شدن انسان‌های مهدورالدم شود، جایز است؛ ولی اگر انسان‌های بی‌گناه زیادی را هلاک کند و ضرورتی برای به‌کارگیری آن نباشد، حرام است. چنان‌چه استفاده کردن یا نکردن از چنین سلاحی، مصالح و مفاسد ملزمه‌ای را توأمان درپی‌داشته باشد، به موردی که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری دارد، عمل می‌شود.
۵. نقد دیدگاه علمای اهل سنت در مسئله فدک با تطبیق قاعده ید و تقدیم آن بر استصحاب
نجف محمد نژاد | صفحه ۸۵ تا ۹۸ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
مسئله مصادره فدک یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار در فضای سیاسی آن زمان و حکومت دینی در صدر اسلام بوده است و این مسئله از زوایای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی در این مقاله از جنبه فقهی مورد بحث واقع شده است. فقهای امامیه در تعارض استصحاب و قاعده ید، قاعده ید را مقدم می‌دارند که نتیجه آن، استیلاء ید حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر (ص) است. حال سؤال این است که آیا فقهای عامه نیز قاعده ید را بر استصحاب مقدم می‌دارند؟ ازاین‌رو، این مسأله نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. فقهای عامه قاعده ید را بر استصحاب مقدم می‌دارند، ولی در کتب فقهی باب خاصی را به این قاعده اختصاص نداده‌اند و به‌خاطر همین باید این قاعده را از لابه‌لای مسائل فقهی عامه استخراج و در تقدم آن بر استصحاب استفاده نمود. این تحقیق با استفاده از ادله فقهی و اصولی عامه درصدد اثبات ملکیت فدک برای حضرت زهرا (س) است و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی عامه با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است، که نتیجه آن استدامه ملکیت حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر ص) می‌باشد.
۶. بررسی توثیقات ابراهیم بن هاشم بر پایه کتب اربعه رجالی
رامین حیدری | صفحه ۹۹ تا ۱۱۵ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
استناد به روایات ابراهیم بن هاشم در علم رجال مذهب جعفری مطرح گردیده است، اما این نظر با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است، ازاین‌رو پاسخ به این پرسش که حکم استناد به روایات ابراهیم بن هاشم مستلزم تحقیقی موسع و یک‌پارچه است که بر هر پوینده راه علوم حوزوی الزامی می‌باشد، تا نهایتا به پاسخی قانع‌کننده نائل آید. استناد به روایات ابراهیم بن هاشم با توجه به توصیفات و برخی از گزاره‌ها می‌تواند مشروعیت داشته باشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین اقوال علماء در به‌رسمیت‌دانستن استناد به روایات ابراهیم بن هاشم انجام شده است. البته ازآنجا که بررسی کامل این ادله از چهارچوب یک مقاله خارج است و نیاز به تالیف کتابی مستقل دارد. در این نوشتار تنها به بررسی ادله‌ای که در کتب اربعه رجالی یافت می‌شود بسنده شده است. روش و نیل به این مَقصد در سایه نقل و تحلیل گزاره‌های رجالی با گرد¬آوری داده¬های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، تبیین مشروعیت استناد به روایات ابراهیم بن هاشم می‌باشد.
