شناسنامه:

صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد رضا طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی خیاط­ زاده
دبیر اجرایی: عباس اکبری
هیئت تحریریه: حجج اسلام آقایان: رضا عندلیبی، یحیی گوهری، سید مرتضی خاتمی، قاسم محبّی، محمد بختیاری، سیدمحسن صفایی، مهدی خیاط‌زاده
بازبینی و طراحی: هادی عبدالمالکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود شناسنامه

دانلود شیوه نامه نگارش

دانلود فهرست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات:

 ۱. مجاری جواز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط نزد امامیه  

علی حسن پور - صفحه ۷ تا ۲۹ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، از راه‏های مهم و مورد نیاز در استنباط مسائل مستحدثه نزد امامیه است. اما از آنجایی که شباهت زیادی با قیاس باطل دارد، ضروری است وجه افتراق آن با قیاس منقح شود، و مجاری جواز جریان این قواعد و دلیل حجیت آن تبیین گردد. تحقیق آن است که در لسان دلیل، اصل با خصوصیت داشتن موضوع است؛ مگر اینکه از راه معتبری به واسطه کشف علت یا بدون آن قطع و یقین به عدم خصوصیت حاصل شود یا طبق استظهار عرفی، ظن معتبری بر عدم خصوصیت اقامه شود. از راه‏های معتبر کشف علت حکم، تنصیص به آن است و از منشأهای معتبر استظهار عرفی، تناسب حکم و موضوع، ظهور در تمثیل، اخذ موضوع به نحو طریقیت یا مقدمیت و... است. با توجه به اینکه موضوع مقاله غالبا در کتب اصولی معنون نیست، سعی شده است این مطالب از بین کلام فقهاء و اصولیون ذیل سائر بحث‏ها استخراج شود، و ضمن بررسی اجمالی مفاهیم مورد نیاز، دلیل حجیت و امارات جواز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط بررسی شود. همچنین در پایان به برخی کاربرد‌های اصولی این قواعد اشاره شده است.

 ۲. لمحة من استخدام القیاس المذموم فی اطار الروضة البهیة  

محمد امین متینی راد - صفحه ۳۱ تا ۵۴ | دانلود مقاله PDF

الملخص:
لطالما استنكر علماء الشيعة استخدام القياس المذموم في وجهة نظر الفقه الإمامي. وبحسب مراجعة كتاب الروضة البهیة، يمكن ملاحظة أنه تم استخدام هذه الاقیسة فی بیان بعض الفقهاء. لذلك المقال فی ضوء دراسات تطبیقیة قد توصل الی ان الفقهاء بعضهم قد استخدموا القیاس المذموم فی ثوب الفاظ كـ«الحاق» و«حمل». و قد كُتب هذا البحث بهدف بيان استخدام القياس في كتاب الروضة البهیة، وأسباب حدوث استخدام القیاس المحكوم علیه؛ مثل فقدان النص و جواز استخدام القیاس فی بعض الحالات. و ایضا یمكن الاستنباط من كثرة الروایات الموجودة فی هذا الحقل أن عدم استخدام القياس المذموم ليس بهذه السهولة و ان له حافة حادة و المقال جاء بتفسير مختلف لهذه لروايات في هذا المضمار؛ لان تواترها فی مذمة القیاس لا تعنی النهی عن ارتكابه فی عملیة الاستنباط فحسب بل الامر ادق مما یبدوا و هو ان كثرتها و تواترها تروم التبیین بان القیاس اخفی و ادق مما یبدو و یمكن للفقیه ان یستخدمه عن غیر قصد.

 ۳. واکاوی مستثنیات غیبت  

سید محمد جواد مرتضوی - صفحه ۵۵ تا ۷۶ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
در بحث حرمت غیبت در فقه شیعه استثنائاتی وجود دارد مانند غیبت متجاهر به فسق، غیبت مظلوم از ظالم، غیبت از شخصی درمقام مشورت و غیبت از شخصی برای بازداشتن او از معصیت و..... قاعده‌ای کلی در بحث استثنائات غیبت وجود دارد و آن این که اگر غیبت کردن مصلحت مهم تری نسبت به مفاسد مترتب بر غیبت داشته باشد در این صورت غیبت واجب یاجایز است، البته در نصوص رسیده از أهل بیت؟عهم؟ دو مورد غیبت جایز شمرده شده است و تصریح به جواز آن شده است هر چند که ممکن است در بعضی موارد مصلحت أهمی وجود نداشته نباشد. بر اساس این قاعده‌ی کلی مستثنیات غیبت منحصر به این موارد ذکر شده در پژوهش نیست أما ده مورد از مهم ترین این مستثنیات مطرح شد و قیود هر کدام از این موارد بررسی قرار گرفت. در خلل استثنائات مطرح شده به بحث‌های اجتماعی مهمی پرداخته شده است که هرچه بیش تر به دقت و ریز سنجی شریعت مقدس پی می‌بریم.

 ۴. طهارت اهل کتاب از دیدگاه فقهای امامیه  

علی اکبر سالارکیا - صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
اجماع فقهای متقدم شیعه بر این است که اهل کتاب نجس هستند و برخلاف آن اجماع عامه می‌باشد که ناظر به طهارت اهل کتاب است. در این میان اقوالی بین فقهای شیعه مطرح شده که برخی قائل به طهارت و برخی قائل به نجاست شده‌اند. لکن چنانچه از روند ادله قائلین به نجاست برمی آید مطالب خود را ذیل اجماع توضیح و توجیه می‌کنند و این اجماع به قدری قوی است که برخی از فقهای شیعه قائل به شعار بودن نجاست اهل کتاب شده‌اند. برخی از فقهای شیعه از این اجماع قصد عدول داشتند لکن احتیاط کردند و ناظر به همین امر می‌توان دریافت که اجماع کاشفیت از قول معصوم نداشته و به عنوان دلیل مجزا برای نجاست اهل کتاب کفایت نمی‌کند. و از آنجایی که اصلی ترین دلیل قائلین به نجاست اجماع می‌باشد و کاشفیت اش اثبات نشد، بنابراین چون ادله اجتهادی نیست لذا به سراغ اصول عملیه رفته و اصل براءة در این مسأله جاری می‌شود.

 ۵. بررسی احکام مفلَّس در فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران  

حسین کواری | صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
ورشکستگی یا اِفلاس، از جمله پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز در جوامع وجود داشته است. در فقه، احکام مفلس یا ورشکسته، ذیل مباحث حَجر بررسی می‌شود. محجورین، کسانی هستند که ازطرف شارع مقدس به دلیل وجود اسبابی، از تصرف در اموالشان منع شده‌اند. این اسباب عبارتند از: صغر، جنون، رقیت (حرّ نبودن)، فلس (ورشکستگی)، سفه (نادانی)، و بیماری متصل به مرگ. اما برای اینکه حکم به افلاس شود، 4 شرط نیاز است: دیون او نزد حاکم ثابت باشد، حالّ باشند، دیون او بیش از اموالش باشند و طلبکاران، دین خود را مطالبه کرده باشند. از طرفی، در قانون جمهوری اسلامی نیز مانند قوانین سایرکشورها، قوانینی در رابطه با مفلس وجود دارد. ورشکستگی در قانون، به سه دسته تقسیم شده است: عادی، به تقصیر، به تقلب. از زمانیکه قانون حکم به افلاس شخص می‌کند، او از تصرف در اموالش منع می‌شود، و اموال او ـ بجز مستثنیات دین ـ بین طلبکاران تقسیم می‌شود. از آنجاکه قانون جمهوری اسلامی، برخاسته از فقه است، شواهدی هم از تطبیق آن با فقه ارائه خواهد شد.

 ۶. قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی  

سید محمد رضا علوی | صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
جایگاه درایة در نگاه شهید ثانی و نگاه‌های خاص ایشان در این علم از جمله مسائلی است که نه تنها تاثیرات فراوانی بر دانش درایة پس از شهید ثانی داشته است بلکه به عنوان یکی از علل اختلاف فتاوای شهید ثانی با سایر فقها نیز شناخته می‌شود. اما به جهت آن که تحقیق موسع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است، مطالب مختلفی از جمله سنجش قرائن اعتبار حدیث در نگاه شهید شهید ثانی نسبت به قدما چندان روشن نیست. از این رو پرسش از این موضوعات در میان آثار مختلف فقهی، حدیثی و کلامی شهید ثانی مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش به دنبال پاسخ به ابهامات موجود در سنجش اعتبار قرائن صحت حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی انجام گرفته و نیل به این مقصد در سایه بررسی کتب شهید ثانی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر گشته است که نتیجه آن ارائه سیمایی واضح تر از نگاه‌های نظری و رفتار عملی ایشان در کتب مختلف فقهی خود درباره قرائن اعتبار حدیث نزد قدما است.

 ۷. بررسی قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، از نگاه شهید ثانی  

محمد هادی جمالی | صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
با مروری بر ابواب گوناگون فقه، به خوبی روشن می‌شود فتاوی بسیاری از فقیهان به استحباب اموری فراوان، مبتنی بر قاعده تسامح در ادله سنن است. این قاعده در اثبات احکام غیرالزامی از قبیل مستحبات، استناد به روایات نامعتبر را در صورتی که علم به کذبشان نداشته باشیم، بلا مانع می‌داند. البته اعتبار و کارآیی آن و همچنین شمول و گسترۀ آن از مباحث اختلافی بین فقهاء می‌باشد. شهید ثانی که از پایه گذاران مکتب فقهی مبتنی بر شناسایی راویان و سند احادیث در کنار توجه به محتوا می‌باشد، علاوه بر قبول اصل قاعده و کارآیی آن، شمول آن را در جمیع ابواب فقهی، مکروهات در کنار مستحبات و غیر آن از قصص و حکایات و مواعظ، پذیرفته است و حتی جریان این قاعده در روایات نقل شده از سوی عامه را نیز می‌پذیرد.

 ۸. جواز عدول به مجتهد مساوی  

محمد ریسمانچی | صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۴ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
از اهم مسائل مبحث تقلید، مسئله عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر و یا به عبارتی دیگر تغییر تقلید از مجتهدی به مجتهد دیگر است که حالات مختلفی دارد. در پژوهش پیش رو یکی از حالات این مساله یعنی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوی محل گفت و گو قرار گرفته است. این موضوع در میان فقهای متقدم و متاخر امامیه محل اختلاف و نزاع واقع شده است و برخی فقهاء فی الجمله قائل به جواز و برخی قائل به عدم جواز به صورت مطلق هستند. در پژوهش در دست به روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن بیان ادله مجیزین و مانعین و ذکر قائلین آنها و همچنین تحلیل ادله طرفین در پایان با اثبات ادله مجیزین یعنی استدلال به اطلاق آیات و روایات (در رتبه اول و به عنوان دلیل اجتهادی) و استدلال به استصحاب (در رتبه دوم و به عنوان اصل عملی) و همچنین رد ادله مانعین، حکم به جواز عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوی صورت گرفته است.

 ۹. بازپژوهی حکم فقهی حفظ کتب ضلال با رویکرد نقلی  

احسان بروجردی | صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۱ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
حرمت حفظ کتاب‌های گمراه‌کننده از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده است. با این حال، این معنا تا سده‌ها تنها به صورت فتوا در تراث فقهی یافت می‌شد و پس از مخالفت شیخ یوسف بحرانی با این حکم، کوشیده شد تا دلایلی بر آن اقامه گردد. در نگارۀ پیش رو، نخست به پیشینۀ تاریخی و بررسی آراء و دیدگاه‌های فقها اشاره شده و در ادامه ادعای اجماع در مسأله مورد تدقیق قرار گرفته است. در گام بعد نیز مستندات قرآنی و روایی مسأله نقد و واکاوی شده است. «کتب ضلال» به طور مشخص موضوع آیات و روایات نیست و دلالت موارد یادشده بر حرمت حفظ، با مناقشات جدی روبروست. هم‌چنان که بسیاری از روایات مورد استناد نیز از ناحیۀ سند با مشکل مواجه است. از همین رو، غالب فقهایی که در این باره به بحث استدلالی قلم زده‌اند، به گزاره‌های عقلی تکیه کرده‌اند.