دوفصلنامه علمی - اطلاع رسانی نگاه - شماره ۱۷
- مدیر سایت
- Hits: ۲۰۷۹
نگاه؛ دو فصلنامه علمی - اطلاع رسانی مدرسه شهیدین (ره)
سال نهم
شماره ۱۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
شناسنامه:
صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد رضا طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی خیاط زاده
هیئت تحریریه: حجج اسلام آقایان: رضا عندلیبی، یحیی گوهری، سید مرتضی خاتمی، قاسم محبّی، محمد بختیاری، محسن صفایی، مهدی خیاط‌زاده
بازبینی و طراحی: هادی عبدالمالکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات:
۱. بررسی اجمالی قاعده لا ضرر
مهدی اسلامی - صفحه ۷ تا ۲۳ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
قاعده «لا ضرر» یکی از قواعد فقهی پر کاربرد در مسیر استنباط احکام شرعی است. این قاعده با استفاده از آیات و روایاتی که بر نفی ضرر دلالت می‌کنند، ثابت می‌شود.
از مقایسه‌ی روایات مذکور می‌یابیم که در میان آنها اختلافاتی وجود دارد و در برخی از آنها، عین قاعده ذکر شده و در برخی قید اضافه‌ای وجود دارد. برای دستیابی به مفاد قاعده باید هم از نظر افرادی (کلمات موجود در قاعده) و هم از نظر ترکیبی، قاعده را مورد بررسی قرار داد.
در این که معنای کلمات «ضرر» و «ضرار» چیست، اختلاف نظر وجود دارد و چیستی صیغه‌ی کلمه «ضرار» هم از نظر علم صرف مورد اختلاف است. اما اختلافات در معنای هیئت ترکیبی قاعده جدی تر است و نظرات متعددی در آن وجود دارد.
به دلیل پرکاربرد بودن قاعده‌ی «لا ضرر»، تعداد زیادی از فقهای شیعه بررسی‌هایی پیرامون آن انجام داده‌اند و حتی برخی یک کتاب مستقل درباره‌ی این قاعده نوشته‌اند.
هدف ما در این نوشته، آشنایی اجمالی با مدرک و مفاد قاعده و برخی اقوال در آن هاست و به همین دلیل می‌توان این مقاله را به سه بخش کلی تقسیم کرد:
- بیان قاعده
- مدرک قاعده
- مفاد قاعده
۲. احتکار
حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی - صفحه ۲۵ تا ۳۷ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
در این مقاله به بحث بسیار مهم احتکار پرداخته شد و بعد از توضیحی درباره اصل معنای احتکار در لغت و فقه به بررسی فقهی آن پرداخته ایم ابتدا حکم فقهی احتکار از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته که بعی آن را مکروه و بعضی بنا به شرایطی آن را حرام می‌دانند و ادله دو طرف را مورد بررسی قرار دادیم و سپس مواردی که حکم احتکار در آنها جاری می‌شود را بررسی کردیم که بنا بر اختلاف فقها بعضی حکم احتکار را مخصوص طعام و بعضی مخصوص انواعی از طعام و هر نهایت عده ای حکم احتکار را مطلق و شامل هرچیزی که مورد نیاز مردم باشد، می‌دانند.
۳. بررسی حکم خرید و فروش کودکان
علی حسن پور - صفحه ۳۹ تا ۶۴ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
امروزه خرید و فروش کودکان در جامعه رواج بسیاری دارد، در حالی که از شروط مسلم طرفین معامله در فقه معاملات، رشد و بلوغ آن‌هاست. از آن جایی که در مورد عدم صحت خرید و فروش کودک ادعای اجماع شده است، باید این دوگانه‌ی عرف و فقه مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی سیر اقوال فقهاء از گذشته تا کنون و تحلیل آنها، و بررسی ادله صحت یا عدم صحت خرید و فروش کودکان، مشخص شد که بلوغ در صحت عقد طریقت دارد نه موضوعیت و رشد نیز یک امر نسبی است. همچنین راه‌های تصحیح متعددی برای خرید و فروش کودکان وجود دارد مانند وکالت، وسیله بودن و اکتفاء به شرط رشد و تمییز.
۴. بررسی دلایل فقهی نجاست سگ در فقه شیعه
احسان بروجردی - صفحه ۶۵ تا ۹۲ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
یکی از مواردی که از آن به عین نجس در فقه یاد می‌شود، سگ است. میان مذاهب اسلامی در اصل نجاست این حیوان و دامنۀ آن اختلاف است، اگرچه غالباً آن را پذیرفته‌اند. در این نوشتار ادلۀ اقامه شده از سوی فقهای امامیه مبنی بر نجاست سگ و اقوال موجود در مسأله، تحلیل و واکاوی شده است. اگرچه فتوای مشهور فقیهان نجاست تمام اجزاء این حیوان است اما خدشه بر پاره‌ای از استدلال‌های آنان امکان‌پذیر است. آیات قرآن و عقل مستند این فتوا نبوده و تنها به روایاتی استناد می‌شود که بعضاً دلالتشان بر مدعا محل تأمل است. واژۀ «نجس» یا «رجس» که در برخی روایات نسبت به سگ یاد شده نیز به خودی خود دلیل برای نجاست مصطلح فقهی نمی‌تواند باشد. در مقالۀ پیش رو، ضمن ذکر اقوال موجود در مسأله، به دلایل هر یک پرداخته شده و در نهایت با اثبات نجاست آب دهان این حیوان، در نجاست دیگر اجزای آن مناقشه شده است.
۵. گزارشی کوتاه از برخی آراء اصولی شهید ثانی
رضا گیلانی | صفحه ۹۳ تا ۱۰۹ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
شهید ثانی یکی از فقیهان برجسته شیعی است که تدریس کتاب فقهی او (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة) در حوزه‌های امامیه باعث شده تا شهرت بیشتری از دیگر عالمان پیدا کند. ایشان صاحب تالیفات متعدد بوده و یکی از مهم‌ترین آنها «تمهید القواعد» است. توجه به برخی نکات اصولی مطرح شده در این کتاب می‌تواند سبب ارتقاء آموزش طلاب در تحصیل شرح لمعه باشد. در این نوشته قاعده‌های اصولی مهم و کاربردی که مخصوصا در کتاب «تمهید القواعد» آمده است جمع‌آوری شده است. نتیجه این گردآوری بصیرت بیشتر طلاب در فهم آراء فقهی شهید ثانی خواهد بود.
برخی از آراء اصولی در طول زمان تغییر کرده‌اند و قهرا فتوای مبتنی بر آنها نیز تغییر کرده است. کتاب «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة» از شهید ثانی اولین کتابی است که در سیر تحصیل فقه استدلالی خوانده می‌شود و لازم است تا طلبه، با آراء اصولی مولف نیز آشنا باشد. شهید ثانی کتاب مستقلی در اصول تدوین نکرده و تنها در کتاب «تمهید القواعد» می‌توان به برخی از آراء اصولی ایشان پـی‌برد. البته این کتاب مورد توجه مدرسین شرح لمعه بوده است ولی تنها، کتابی با نام «دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی» یافت شده که آراء اصولی شهید را در کنار هم جمع آوری کرده باشد.
از اینرو لازم آمد تا بار دیگر گردآوری آراء اصولی شهید ثانی صورت بگیرد. البته تنها به کتاب «تمهید القواعد» اکتفاء نشده بلکه سعی شده تا آراء اصولی شهید در دیگر کتب ایشان نیز جمع آوری شود.
بنابراین بعد از بیان مختصری از زندگانی شهید ثانی و توضیحی کوتاه در مورد کتاب «تمهید القواعد»، با توجه به فهرست مشهور اصول، نکات اصولی مطرح شده است.
۶. بیع الصبیان
ابوالفضل معتمدی نجاد | صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ | دانلود مقاله PDF
الملخص:
البیع هو من الأمور الهامة في الحیاة. فشرط العلماء شروطا للمعاملات والبعض منها یرجع إلی المتعاقدین. البلوغ هو أحد الشروط. فمن لم یبلغ البلوغ الشرعي فهو صبي والصبي إما ممیز وإما غیر ممیز. لاشك في بطلان معاملات الصبي غیر الممیز لعدم إمکان قصده إلی المعاملة وهو أیضا من الشروط. أما الصبي الممیز فقد اختلفت الآراء حوله. فهناک البعض من العلماء یقول ببطلان معاملات من لیس بالغا سواء الصبي الممیز وغیره، وآخرون یقولون بصحة معاملات الصبي الممیز. والحقّ أنّ الأدّلة المقامة قاصرة لإثبات بطلان معاملات الصبي الممیز. فمع عدم البلوغ ووجود التمییز فی الصبي، یمکن القول بصحة معاملاته إن کان الصبي الممیز رشیدا ومأذونا من ولیّه. تقوم منهجیة هذه الدراسة علی البحث عن الآراء المختلفة ونقلها ثم اختیار الرأي الأفضل. یتّضح من خلال الدراسة أن بیع الصبي الممیز صحیح علی تفصیل یأتي.
۷. صوم الاذن (صوم الضیف بدون إذن مضیفه و الولد بدون إذن والدیه و الزوجة بدون إذن زوجها)
علی القائمی الأمیری | صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ | دانلود مقاله PDF
الملخص:
قد نُهی فی بعض الروایات من أن یصوم الضیف بدون اذن مضیفه، و المضیف بدون اذن ضیفه، و الولد بدون اذن والدیه، و الزوجة بدون إذن زوجها. و قد یعنون هذه الموارد بـ«صیام الإذن». و اختلاف الفقهاء فی أی مورد منها، هل هو حرام أم مکروه؟ و یظهر من لسان الأدلّة أنّه لا یوجد فی هذه الموارد صوم محرّم فی حد ذاته. نعم، قد یعرض علی بعضها عنوان ثانوی من معارضة حق الضیافة أو حق الأبوّه أو الزوجیّة و نعلم أنّ مراعاة حق الضیافة مندوبة فمعارضته مکروهة و اما حق الابوّه وهو عدم الایذاء و حق الزوجیة و هو الطاعة فی الاستمتاع و الاوامر فواجب مراعاتهما فنقضهما بالصیام یکون محرّما.
