دوفصلنامه علمی - اطلاع‌رسانی «فقه و پژوهش» - شماره ۴
- سید محمد حسین طباطبایی
- Hits: ۵۶۰
شناسنامه:
صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید مصطفی طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی درگاهی
دبیر اجرایی: عباس اکبری
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): هادی جلالی اصل، سید مرتضی خاتمی سبزواری، مهدی خیاط زاده، مهدی درگاهی، علی شریف، حسن صادقیان مشکانی، رضا عندلیبی، یحیی گوهری بخشایش
ویراستار: سید محسن صفایی
بازبینی و طراحی: هادی عبدالمالکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات:
۱. حجیت ذاتی قطع از منظر امام خمینی (ره) و محقق مظفر (ره)
مهدی شیرزاد - صفحه ۷ تا ۱۸ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
حجیت ذاتی قطع در اصول فقه امامیه ذیل بحث از حجت‌های شرعی با گزاره‌های مختلفی بیان گردیده است؛ تا جایی که برخی ذاتی بودن حجیت آن را نپذیرفته‌اند، اما به‌جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است، گستره این بحث که آیا حجیت قطع ذاتی است یا خیر، همچنین منشأ حجیت آن چندان هویدا نیست؛ از این‌رو پرسش از چرایی و منشا ذاتی‌بودن حجیت قطع مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحلهی پاسخی درخور است. آنچه در این‌باره به نظر می‌رسد این است که منشا حجیت قطع، حکم عقل بوده که امری خارج از ذات قطع است. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین نظرات پیرامون ذاتی بودن حجیت قطع از منظر امام خمینی و محقق مظفر انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های اصولی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است که نتیجه آن، تبیین ذاتی‌بودن یا ذاتی‌نبودن حجیت قطع و منشأ آن است.
۲. ملاک قضایا الحسن و القبح
علی القائمی الأمیری - صفحه ۱۹ تا ۴۶ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
ملاک الحمل فی القضایا هو موضوعٌ یُحمل المحمولُ علیه حقیقةً (لا مجازا) و اوّلا بالذات بالدلالة المطابقیّة بدون أیّة حیثیّة تقییدیّة أو تعلیلیّة؛ ثم یُحمل علی الموضوع الظاهر فی القضیّة ثانیا. و من الملاکات المذکورة فی قضایا تکون محمولاتها «الحسن» و «القبح» الموافقةُ للأغراض أو للفطرة الإلهیّة أو لطبع الإنسان أو للقوّة العاقلة أو للأغراض أو التناسب الداخلیّ فی الموضوع أو کمال النفس أو کمال الفعل أو مطلق الکمال أو الوقوع فی طریق الکمال؛ و حیث أن المسألة مسألة وجدانیّة لا صلة لها بالأخبار و التعبّدیّات اتّخذنا منهج التأمّل العقلیّ و التدقیق فی الاتکاز العقلائی حتی نحدّد الملاک الصحیح. و بعد المعرفة بأن هذه القضایا تحکی عن واقع وراء شهرتها نستطیع أن نحکم بأن الملاک الوحید لصدق هذة القضایا هی الموافقة و إن یمکن تطبیق ذلک علی بعض آخر من الملاکات فی موطنها الخاصّ. و الهدف فی تعیین الملاک أن ننقّح حکم العقل و حدوده لتصحیح احکام العقل العملیّ و تعیینها بالضبط.
۳. بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ انصاری (ره) و شهید صدر (ره) در مسأله تجری
حسین اسدی - صفحه ۴۷ تا ۶۰ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
در استحقاق و عدم استحقاق عقاب در حق شخص متجری نظرات مختلفی بین اصولیون امامیه وجود دارد، اما در باب دیدگاه دو عالم سترگ و جریان‌ساز یعنی مرحوم شیخ مرتضی انصاری و شهید صدر پژوهش یکپارچه‌ای صورت نگرفته است. از این‌رو پرسش از جریان قبح در ناحیه فاعلی و فعلی مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. احکام شرعی اگرچه تابع مصالح و مفاسد شرعیه واقعیه هستند، اما این تصوّر، تصوری کامل نیست بلکه حق مولویت مولا به حق احترامی مولا نیز رجوع دارد و این مهم، منشائی برای مسأله حرمت تجری می‌باشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین قبح فاعلی تجری است که موجب استحقاق عقاب برای شخص متجری می‌شود. نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه با روش تحلیلی ـ اصولی میسّر می‌شود که نتیجه آن استحقاق عقاب شخص متجری است؛ چراکه عنوان قصد هتک حرمت مولا و هتک احترام او صادق است.
۴. بررسی سندی و دلالی موثقه عمار در اثبات اصل استصحاب
نجف محمدنژاد - صفحه ۶۱ تا ۷۶ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
اصل استصحاب یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه، اصول فقه و حقوق است. برای اثبات اصل استصحاب، لازم است به ادله، از جمله روایات تمسک کرد. یکی از روایات، موثقه عمار می‌باشد. علمای اصول برای اثبات حجیت اصل استصحاب به آن تمسک کرده‌اند. با بررسی کتب رجالی روشن شد که هیچ اختلافی در ثقه بودن راویان موجود در سلسله سند موثقه عمار نیست. مذهب همه رواویان، غیر از محمد بن احمد بن یحیی، فطحیه می‌باشد اما فطحی مذهب اخلالی در اعتبار روایت و پذیرش آن ایجاد نمی‌کند؛ به خاطر اینکه همه راویان ثقه هستند. بر خلاف دلالت روایت که احتمالاتی در آن وجود دارد و در این مقاله به شش احتمال پرداخته شده است و اشکالات علما به این آراء نیز آورده شده است. بنابراین روایت از جهت دلالت مشکل دارد و درنتیجه، نمی‌توان از موثقه عمار به عنوان دلیل محکم و صریح بر حجیت استصحاب استفاده کرد.
۵. واکاوی فقهی طهارت و نجاست الکل از منظر فقه شیعه
رضا رحمانی | صفحه ۷۷ تا ۹۶ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
در این مقاله به بررسی انواع الکل از نظر طهارت و نجاست و بررسی ادله فقهی آن از منظر فقه جعفری پرداخته شده است. به دلیل استفاده فراوان این ماده لازم است تا کوششی جهت شناخت علمی آن و فرآورده‌های آن و دریافت حکم شرعی آن از منابع دینی صورت گیرد که هدف این بررسی و پژوهش است. امّا از آن‌جا که در کتاب و سنت و در سخنان روشن دینی، سخنی از الکل به میان نیامده است، پس به بررسی بیشتر نیاز دارد. بیشتر فقهای روزگار ما به گونه‌ای حکم آن را بیان کرده‌اند، امّا از واردشدن به بحث کارشناسی موضوعی و شناخت و تحلیل علمی موضوع خودداری ورزیده‌اند. در این بحث سه قول مطرح شده است؛ برخی قائل به نجاست، برخی قائل به طهارت و برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. قول اول وابسته به این می‌باشد که الکل از مصادیق خمر یا مسکر بالاصاله باشد و قول دوم وابسته به این است که از مصادیق آن دو نباشد، اما قول سوم وابسته به گرفته شدن یا نشدن از تقطیر مشروبات الکلی می‌باشد و در آخر نتیجه گرفته‌ایم که تمام اقسام الکل و به تبع فراورده‌هایش به استثنای مصادیق مسکر مایع بالاصاله، دارای طهارت می‌باشند. روش این مقاله گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای می‌باشد.
۶. حکم التخلّي حالة إستقبال القبلة و إستدبارها في الفقه الإمامي
أمین الکوخائی | صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
معرفة أحكامه الشرعية من الضرورات وحکم إستقبال القبلة و إستدبارها حالة التخلّي من جملة أحکام الخلوة. القول بحرمة إستقبالها و إستدبارها حین التخلّي کما هو المشهور بین الإِمامیة، یسبّب المؤونات للمکلّفین والقول بالجواز کما هو مذهب عدة من القدماء يلغي المؤونات؛ فلذا ینبغی البحث عن آراء الفقهاء ولاسیّما القائلین بالجواز. هذا المقال عن طريق جمع المعلومات في المكتبة وعلی منهج التحلیلیة، وجدت بتدقيق أقوال الفقهاء في المسألة، إنّ المشهور من الفقهاء الإِمامیة، ذهب إِلی الحرمة للروایات الّتي ضعف اسانیدها منجبرة بالشهرة. من أهمّ أدلة الجواز، خبر محمد بن إسماعيل حسن الإسناد وهو صحیح الإسناد علی قول؛ فلايرد الخدشة في الخبر من حیث سنده لکن دلالته علی الجواز لیس بثابت، لذا المشهور لم یعمل به و القول بالحرمة من المسائل المتسالَم عليها عند الأصحاب، فلذا أقوی الأقوال فی حکم التخلّي حالة إستقبال القبلة و إستدبارها في الفقه الإمامي هي الحرمة.
۷. بررسی عقد نکاح بصورت معاطاتی از منظر فقهای شیعه
میلاد امیری غرقه | صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
امروزه انجام نکاح به‌صورت معاطاتی به‌عنوان یکی از مباحث حساس در فقه خانواده و زندگی اجتماعی شمرده می‌شود. یکی از معانی نکاح معاطاتی، عدم‌اجرای عقد به‌وسیله الفاظ خاص می‌باشد. بدون تردید انشا نکاح به‌صورت الفاظ خاص موجب ترتب اثر می‌شود، اما سؤال اساسی این است که آیا می‌توان از الفاظ دیگر و یا افعال برای انشا نکاح استفاده نمود یا خیر؟ که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر می‌باشد؛ عده‌ای از فقها قائل بر جواز استفاده از اینگونه الفاظ و یا افعال، و عده‌ای دیگر قائل به عدم جواز استفاده از آنها هستند. در این تحقیق از روش گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای استفاده شده است و نتیجۀ این تحقیق این بوده که به ادله هر دو گروه از فقها اشکالاتی وارد است و اگر چه اقتضای قاعدۀ اولیه، جواز استفاده از اینگونه از الفاظ و یا افعال بوده، لکن چون اجماع و ارتکاز متشرعه بر خلاف آن وجود دارد، لذا نمی‌توان از الفاظ و یا افعال دیگر استفاده نمود.
۸. واکاوی ادله جواز و یا حرمت توریه از منظر فقه امامیه
محمدجواد محمدی تبار | صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
توریه، یکی از روش‌های پرکاربرد برای رهایی از فروافتادن در ورطه کذب و یا عدم بیان مقصود واقعی خود به مخاطب است. این نوع بیان مقاصد، همواره محل بحث فقهای فقه امامیه در طول تاریخ بوده است و با گزاره‌های مختلفی در کتب ایشان بیان شده است. اما منشا اختلاف نظرها و حکم توریه چندان هویدا نیست؛ به جهت آنکه تحقیق موسع و یکپارچه‌ای در این‌باره صورت نگرفته است. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثقور ادله و تبیین مبحث توریه و بررسی ادله قائلین به جواز و یا حرمت توریه انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر شده‌است، که نتیجه آن تبیین و فهم دقیق محل نزاع فقهای امامیه و جواز یا حرمت توریه به صورت مطلق یا مقید می‌باشد.
