شناسنامه:

صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد رضا طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی خیاط­ زاده
هیئت تحریریه: محمد پاکدین، محمد بختیاری، سلمان حسین زاده، سید محسن صفایی
ویراستار مقالات فارسی: محمد امین کلانتری
بازبینی و طراحی: محمد امین کلانتری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود شناسنامه

دانلود شیوه نامه نگارش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات:

 ۱. بررسی فقهی مفطریّت کذب و وجوب کفاره ابطال روزه از طریق آن  

ابوالفضل زارعی - صفحه ۵ تا ۲۸ | دانلود مقاله PDF 

چکیده:
یکی از اسبابی که در میان مباحث باب «ما یمسک عنه الصائم»، موجب باطل شدن عنوان فقهی «صوم» می­ شود؛ مسئله باطل شدن روزه از طریق دروغ بستن به خداوند، پیامبران و اهل بیت (ع) است. بررسی­ ها نشان می­ دهد آن­ چه که در این مسئله فقهی، تأثیرگذار و محوری است؛ دستیابی به تعریفی درست از صدق و کذب در فقه است که مقدمه آن، بررسی ماهیت کذب و انواع آن خواهد بود. در این میان وجود دیدگاه­ های مختلف در تعریف کذب، دشواری رسیدن به پاسخی صحیح و جامع را دوچندان کرده است. این مقاله درصدد است با کشف ماهیت فقهی کذب، به بررسی اقوال و ادله متعدد درباره مفطریت کذب و همچنین وجوب کفاره ابطال روزه از طریق آن بپردازد.

 ۲. دیدگاه فقها و ادله آنان در صور متصور قمار  

سید محمدرضا طباطبایی شیرازی - صفحه ۲۹ تا ۴۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
قمار در فقه امامیه با گزاره های مختلفی، ممنوع شده است. اما گستره این ممنوعیت، چندان هویدا نیست. از این رو پرسش از ماهیت قمار، مسأله ای است نیازمند به کاوش تا به پاسخی درخور دست یابیم. روشن است که هر مغالبه و پیروزی فردی بر فرد دیگر مصداق قمار نیست، اگر کسانی صرفاً با هم بازی کنند و یکی بر دیگری غلبه کند، قمار نیست بلکه آن دسته از مغالبه ها، قمار است که مورد نهی شارع قرار گرفته است. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین ماهیت قمار و تفکیک بین قمار حرام و شرط حلال و همچنین نظر برخی از مراجع فعلی انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین ماهیت قمار و تفکیک بین قمار حرام و شرط حلال است.

 ۳. بررسی اجمالی حکم به طهارت اهل کتاب 

جابر قربانی - صفحه ۴۹ تا ۶۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
یکی از مسائل مهم در فقه شیعه، مسأله طهارت یا نجاست اهل کتاب است که بازنگری در آن ضروری به نظر می رسد. تمرکز این مقاله بر ادلّه قائلین به طهارت اهل کتاب است و مسأله را  به صورت بسیار موجز و مختصر مورد کنکاش قرار داده است. در ابتدای این مقاله گستره مفهوم اهل کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعدی به منظور زدودن این ذهنیت که هیچ یک از فقهای شیعه قائل به طهارت اهل کتاب نبوده اند، از تعدادی از ایشان که قائل به طهارت اهل کتاب بوده اند یا لااقل نمی توان ادعا کرد که به صراحت حکم به نجاست آن ها داده اند، نام برده شده است. در قسمت اصلی و مهمّ مقاله نیز به ادله قائلین به طهارت اهل کتاب که متشکّل از کتاب، سنّت و اصل است اشاره شده و به صورت مختصر اشکالاتی که به برخی از این ادلّه وارد شده است نیز بیان گردیده است. در انتها به این نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از دو دلیل عمده ای که مستند حکم قائلان به نجاست اهل کتاب قرار گرفته است، یعنی اجماع و سنّت، تمام نیست و بررسی و دقت نظر بیشتری می طلبد.

 ۴. حکم وضعی نماز در مکان غصبی با توجه به مسئله اجتماع امر و نهی و چالش های آن  

سیدمحمدحسین طباطبایی - صفحه ۶۹ تا ۱۰۵ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
حکم وضعی نماز در مکان غصبی مسئله ای است که پاسخ به آن مبتنی بر حل مسئله اجتماع امر و نهی در علم اصول است. از این رو مشخص کردن مبنای اصول در بحث اجتماع امر و نهی، مسئله ای است که می تواند ما را به حکم وضعی نماز در مکان غصبی، بدون توجه به روایات رهنمون سازد. با توجه به اتخاذ مبنای اجتماع امر و نهی و با توجه به تعدد عنوان و معنون در علم اصول می توان گفت، نماز خوانده شده در مکان غصبی، مصداق حرام و واجب است، لذا نماز در مکان غصبی صحیح دانسته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی حکم وضعی نماز مکلف در مکان غصبی با توجه به نظرات علمای علم اصول و مبانی ایشان در مسئله اجتماع امر و نهی و با لحاظ حالت های مختلف مکلف است. نتیجه آن که صحت نماز در مکان غصبی با اتخاذ مبنای صحت می باشد. اما شایان به ذکر است که بر اساس روایات، غصبی نبودن مکان، شرط صحت نماز است.

 ۵. صحت صوم صبی  

سیدعلی اسماعیل زاده | صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
فقهای شیعه در طول تاریخ در حال بحث و اختلاف بوده اند که کیفیت عبادت برای کودک چگونه است، تا جایی که به دسته های متعدد تقسیم شده و نظرات متعارضی ارائه داده اند، که آثار و تفاوت های این فتاوا در عالم خارج بسیار چشمگیر و مهم است. آیا کودک می تواند عبادات مستحبی انجام دهد و آیا آن چه شارع به عنوان تمرین از کودک خواسته، تشریعی است بر خود او یا بر ولی او و آیا اعمال عبادی که انجام می دهد متصف به صحت خواهد بود و مأجور یا سود به ولی او می رسد ویا پوچ و باطل است؟ هر دسته ای از فقها نظرات و ادله خود را بیان داشته اند.در این پژوهش با بررسی داده های کتابخانه ای، نظرات فقهای شیعه در این موضوع بررسی شده است و نظری که ادله و آیات و روایات به حقانیت آن شهادت داده اند، برگزیده شده است. حاصل این است که حق با گروهی است که عبادات صبی را شرعی و متصف به صحت دانسته اند.

 ۶. درنگی در ذکر «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَى النَّبِی ...» در تعقیب نمازها و کلیاتی در باب تعقیبات نماز 

جمال الدین حیدری‌فطرت | صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
تعقیبات نماز، دعاها و ذکرهایی است که در بدرقه نمازهای یَومیه ادا می‌شود. یکی از این تعقیبات که در حال حاضر، مورد اهتمام مؤمنان نمازگزار است، سه مرتبه صلوات پس از قرائت آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِی...» است. هدف از این پژوهش بررسی مستندات و چگونگی ادای صحیح آن از منظر معصومان (ع) است. از این رو، پس از تبیین جایگاه تعقیبات نماز در منظومه معارفی اهل بیت(ع)، سیر تعقیبات‌نگاری و اثبات توقیفی بودن ادعیه مأثور، بحث از مستندات روایی آن پیش کشیده شده است. دو روایت با دو سند متفاوت از امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) بر استحباب مؤکد آن دلالت دارد ولی آن را مخصوص تعقیب نماز صبح و نماز مغرب دانسته است. قرائت این آیه توسط نمازگزار و یک مرتبه صلوات، مورد تأکید امامان معصوم(ع) است. ذکر این تعقیب پیش از برهم خوردن حالت نماز نیز از دیگر تأکیدات در دو روایت مورد اشاره است.

 ۷. بحثٌ فی حکم کتب الضلال 

محمّدرضا مختاری فر | صفحه ۱۵۹ تا ۱۹۸ | دانلود مقاله PDF

المخلص:
حرمة حفظ کتب الضّلال و الکسب بها من أحکام کتاب المکاسب، و القدماء من الأصحاب تلقّوا الحکم قطعيا و لم يناقشوا في الحکم حتّي وصل الأمر إلي صاحب الحدائق و هو ناقش في الحکم فبدأ البحث بين الأعاظم و قاموا بالردّ و الإثبات بالآيات والرّوايات و القواعد کحرمة قول الزّور و لهو الحديث و الإعانة علي الحرام. و بما أنّه موضوع الحکم متوافرة الآن بین النّاس خصوصا بعد الثورة الإسلامیة فالحکم یحتاج إلی التّحقیق و تبیین حدوده. و الحقّ أنّ الأدّلة المقامة قاصرة لإثبات العنوان بتمامه، لکنّها مضافة إلي بعض الأدّلة الأخري مثبتة لحرمة الإضلال و استخدام المضلّ. فيمکن الحکم بحرمة کلّ عمل مضلّ من الحفظ و البيع و الشّراء و غيرها.

 پوستر: