شناسنامه:

صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد رضا طباطبایی
به کوشش معاونت پژوهش مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: مهدی خیاط­ زاده
هیئت تحریریه: محمد پاکدین، محمد بختیاری، سلمان حسین زاده، سید محسن صفایی
ویراستار مقالات فارسی: محمد امین کلانتری
بازبینی و طراحی: محمد امین کلانتری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود شناسنامه

دانلود شیوه نامه نگارش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات:

 ۱. بررسی سیره متشرعه و حجیت آن  

عباس دهقان - صفحه ۵ تا ۱۸ | دانلود مقاله PDF 

چکیده:
یکی از مسائل بسیار مهم در علم اصول فقه که کاربرد زیادی در استنباط احکام دارد، و مورد استناد فقها در علم فقه قرار گرفته است، مبحث سیره می باشد. سیره دارای اقسامی است که یکی از  آنها سیره متشرعه می باشد. سیره متشرعه در کتب فقها عمدتا به صورت پراکنده ذکر شده است. یکی از فقهایی که به صورت مستقل این مبحث را مطرح کرده است، مرحوم شهید صدر است که محور این مقاله بر اساس بیانات ایشان می باشد. ایشان تقسیم بندی جدیدی برای سیره مطرح کرده و تفاوت سیره متشرعه با سیره عقلا را بررسی می کنند. برای اثبات حجیت سیره متشرعه، دو رکن اساسی باید اثبات شود. رکن اول عبارت است از هم عصری با معصوم (ع) و رکن دیگر موقف متناسب با اثبات امضای شارع می باشد. با تشخیص ملاک حجیت سیره، می توان سیره های مستحدثه را بررسی کرده و حکم قطعی درباره آن ها صادر کرد. تفاوت سیره با سنت و تفاوت سیره متشرعه با اجماع نیز در این مقاله بررسی شده است.

 ۲. انقلاب نسبت؛ صور و اعتبار آن در کلام اصولیون 

سید محمد احمدی موسوی - صفحه ۱۹ تا ۴۳ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
«انقلاب نسبت» یکی از مسائل مطرح شده در مبحث «جمع عرفی» در اصول فقه جعفری است، که نزد علمای علم اصول موافقان و مخالفانی دارد و هرکدام به ادله ای تمسک جسته اند. اما نظریه حق در این راستا چندان هویدا نیست. به جهت آن که تحقیقی موسّع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است! از این رو پرسش از اعتبار انقلاب نسبت در کلام اصولیون، مسئله ای است نیازمند کاوش تا مرحله یافتن پاسخی در خور برای آن. «باقی ماندن ظهور کلام حتی بعد از تخصیص» و همچنین، «موثر نبودن انقلاب نسبت در سیره متشرعه»، مستنداتی است که برای مقبول نبودن اعتبار انقلاب نسبت مطرح شده است. پس تبرعی بودن انقلاب نسبت، باعث شده تا برخی اصولیون جعفری از پذیرش این جمع، امتناع ورزند. این تحقیق با هدف شناخت اعتبار انقلاب نسبت در میان کلمات اصولیون، انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است؛ که نتیجه آن، عدم اعتبار انقلاب نسبت در میان برخی علمای اصولی مکتب جعفری و اعتبار آن در میان برخی دیگر است.

 ۳. بررسی حکم تکلیفی حبوه 

محمد حسین برکتین - صفحه ۴۵ تا ۷۸ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
مسأله حبوه یکی از فروعات مربوط به احکام ارث می باشد که ذیل مباحث میراث طبقه اول یعنی أبوین و و أولاد مطرح شده است. فقهای امامیه بر اصل اختصاص حبوه به پسر بزرگتر اتفاق دارند اما چون این اختصاص، حکمی مخالف اصل است، در میان فقهاء در رابطه با جهات مختلف این مسأله نظیر حکم تکلیفی حبوه، موارد حبوه و نیز شرائط تعلق حبوه به محبو اختلاف وجود دارد. در این پژوهش آراء فقها در رابطه با حکم تکلیفی حبوه به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، توصیفی و تحلیلی می باشد. اهداف تحقیق عبارت اند از:

1. کسب مهارت در استنباط احکام شرعیه با کمک از ادله و بیانات گرانقدر علمای عظام.
2. بازنگری مباحث فقهی با محوریت موضوع مقاله جهت واقع نمائی گسترده تر ابعاد این بحث.

منشأ اختلاف در حکم تکلیفی حبوه آن است که از طرفی روایات وارد شده در موضوع حبوه، ظهور در وجوب اختصاص آن به محبو دارد و از طرف دیگر عموم آیات و روایات ارث، مقتضی اشتراک جمیع ورثه در تمامی ترکه می باشد. نتیجه تحقیق آن است که اعطاء حبوه به ولد اکبر یک نوع استثناء از ارث به نحو تخصص است نه تخصیص و تمام روایات مطرح شده در این باب را باید با همین نکته تفسیر کرد و در نتیجه حکم به وجوب اعطاء حبوه به ولد اکبر نمود.

 ۴. محاسبه ارث در دو صورت عول و تعصیب 

سیدعلی حسینی نژاد - صفحه ۷۹ تا ۹۵ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
مسئله عول و تعصیب یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب شیعه و اهل تسنن است، به این صورت که در مواردی بعد از تقسیم ارث بین کسانی که سهام آن ها در قرآن کریم ذکر شده، زیاده و نقصانی به وجود می آید که اهل تسنن در فرض زیادی، شیوه جاهلیت را پی گرفته و آن را بین ذکور تقسیم می کنند و در فرض نقصان، از همه وراث کم می کنند. اما شیعه با تمسک به عروة الوثقی و با استفاده از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام در فرض زیاده، آن را بین همه وراث (غیر از شوهر و همسر) تقسیم کرده و در فرض نقصان فقط از ارث برخی از وراث کم می کنند. در این مقاله سعی شده است که به طور مختصر توضیحاتی درباره عول و تعصیب داده شود و به طور تفصیلی نحوه تقسیم ارث در این دو صورت بیان شود. باشد که مورد استفاده جویندگان علم و مورد رضای حضرت ولی عصر أرواحنا له الفداء قرار گیرد.

 ۵. حجب میراث اقلّیت ها در فقه فریقین و قانون 

امیرحسین رضوانی | صفحه ۹۷ تا ۱۲۵ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
حجب میراث اقلیّت های مذهبی توسط وارث مسلمان، از احکام مختصّ به فقه امامیه است که فقها نیز نسبت به آن اتفاق نظر دارند. از جمله موارد اتفاق در این مسأله، موردی است که مورّث، غیر مسلمان باشد و حضور وارث مسلمان از انتقال ارث به سایر وارثان - که آنان نیز غیر مسلمان هستند - جلوگیری کند. در این مقاله، پس از اثبات احتمال مدرکی بودن اجماع و ضعف سندی و دلالی روایات حجب از سویی و نظر به عمومات ادله ارث و دو روایت خاص از سوی دیگر، حکم به عدم حجب تقویت شده است. همچنین با استناد به قانون اساسی، عدم حجب ارث را - به عنوان لازمه پذیرش حق اقلیّت ها در احوال شخصیه – مطابق با شرایط ذمه اثبات کرده و عمل به آن را بر قانون مدنی که مطابق نظریه حجب است، مقدّم دانسته ایم.

 ۶. سهام ستّه و صاحبان آن در قرآن کریم 

محمد کاظمی | صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ | دانلود مقاله PDF

  ۷. بررسی حکم فقهی تقاص 

محمد رضا غیبی | صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ | دانلود مقاله PDF

چکیده:
تقاص از مال دیگران در نگاه اول به عنوان یکی از مصادیق تصرف در مال غیر بدون اجازه است که ممنوع به نظر می رسد. از طرفی دیگر با بررسی آراء فقها، تقاص از مال دیگران، جایز شمرده شده است. از این رو پرداختن به جنبه های مختلف موضوع تقاص، خصوصا ادله اثبات آن دارای اهمیت است که نیازمند کاوش تا رسیدن به پاسخی درخور است. تقاص حکمی است که پذیرش آن به تصرف در مال غیر بدون اجازه، تحقق می بخشد. هر چند پذیرش این مطلب باید به پشتوانه اثبات آن از طریق منابع فقهی صورت پذیرد. این تحقیق با هدف شناخت صحیح موضوع و بررسی ادله تقاص صورت گرفته است که نیل به این مقصد با بررسی دقیق معنای لغوی و اصطلاحی تقاص، آیات و روایات مرتبط و با مراجعه به کتب لغوی و فقهی میسر است که نتیجه آن جواز حکم تقاص از مال غیر است.

  ۸. الصوم المنذور و السفر 

محمد رضا مختاری فر | صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۶ | دانلود مقاله PDF

النبذة:
الصوم یکون قسما من العبادات فیشترط فیها مطلوبیتها عند المولی فذهبت الشیعة حسب الروایات إلی أنّ صوم المسافر غیرمطلوب عند المولی فلایصحّ إلّا ما خرج بالدلیل. و الصوم المنذور ممّا ادعي أنّه خرج بالدلیل ولکن اختلف في شرائط صحته. فهناك حسب الاستقراء ثلاثة أقوال و لکلّ قائل أدلّة خاصّة لإثبات کلامه. والمشهور صحة الصوم المنذور إذا علق بیوم خاص و تقیّد الصوم بحال السفر والحضر لکن مستنده قابل للنقاش. و ینجرّ النزاع إلی حکم السفر والقضاء و الکفارة في کلّ قول حسب الأدلّة. ویصحّ الشکّ في إیقاع الصوم المنذور المقیّد بحال السفر فینبغي توضیحه.

 پوستر: