دوفصلنامه علمی - اطلاع‌رسانی «فقه و پژوهش» - شماره ۱
- مدیر سایت
- Hits: ۲۱۰۶
فقه و پژوهش؛ دو فصلنامه علمی - اطلاع رسانی مدرسه شهیدین (ره)
سال اول
شماره ۱
بهار و تابستان ۱۴۰۱
شناسنامه:
صاحب امتیاز: مدرسۀ شهیدین بهشتی و قدوسی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد رضا طباطبایی
به کوشش معاونت فقه و اصول مدرسۀ شهیدین (ره)
سردبیر: رضا محمدی کرجی
دبیر اجرایی: سید محمد احمدی موسوی
بازبینی و طراحی: هادی عبدالمالکی
هیئت تحریریه: هادی جلالی اصل، سید مرتضی خاتمی سبزواری، مهدی خیاط زاده، علی شریف، حسن صادقیان مشکانی، سید مصطفی طباطبایی، یحیی گوهری بخشایش، سیدمحمدرضا واعظی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات:
۱. تأسی و قلمرو موضوعی آن
سید مرتضی طباطبایی - صفحه ۷ تا ۲۴ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
پیروی از پیامبر اسلام (ص) با عبارات مختلفی در قرآن کریم از وظایف مسلمانان دانسته شده‌است و یکی از عناوین متداول در کتب اصولی و فقهی، «تأسی» به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می‌باشد. شناخت عنوان و پرسش از اینکه آیا انجام فعل – به تنهایی ـ تأسی نامیده می‌شود یا نیاز به اتحاد قصد متأسی و متأسی‌به نیز می‌باشد؛ و همچنین تعیین آن دسته از افعال معصوم (ع) که مورد پیروی قرار می‌گیرد؛ مطالبی است که نیازمند پاسخی جامع است. تأسی آن است که فعل صادر از شخصی، توسط دیگری، با همان نیت (وجه عمل) و به انگیزه اینکه شخص اول این کار را انجام داده است، اتیان شود. از دیدگاه اصولیان آن دسته از افعال معصوم (ع) که جنبه تشریع داشته باشند و از احکام مختص ایشان نباشند، مورد تأسی قرار می‌گیرند. از دیدگاه فقهی اما، تأسی را می‌توان عنوانی دانست که در ضمن افعال دیگر محقق می‌شود و حکمش به آن افعال سرایت می‌کند. این تحقیق با هدف بررسی مقومات عنوان تأسی و همچنین تشخیص قلمرو موضوعی آن صورت گرفته‌است و با بررسی کتابخانه‌ای دلالت ادله و واکاوی مفاهیم عناوین، به تبیین حدود و ثغور عنوان تأسی و تعیین گستره موضوعی و شناخت جایگاه صحیح آن دست یافته‌است.
۲. واکاوی فقهی ادله مالکیت معنوی
محمد صادق کریمی - صفحه ۲۵ تا ۴۷ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
مالکیت معنوی یکی از مباحثی نوظهوری است که در کتب فقهاء با گزاره‌های مختلفی مطرح گردیده است، اما به رغم میزان تأثیر آن، مورد توجه قرار نگرفته است. با تغیر ماهیت اموری همچون تالیف و اختراع از اموری صرفا علمی، به امور اقتصادی از یک سوی و پیشرفت صنایع و پدید آمدن ابزارهایی برای تکثیر امور ابداعی از سوی دیگر فروض جدیدی پدید می‌آید که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. به طور کلی مشروعیت این حقوق دارای دو دسته موافق و مخالف است که دسته اول به ادله‌ای همچون «قاعده لاضرر»، «بنای عقلاء»، «دلیل عقلی» و «حکم حکومتی» و دسته دوم به ادله‌ای همچون «قاعده تسلیط»، «تنافی با مذاق شارع»، «آیه کتمان» تمسک کرده‌اند. این تحقیق با شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین قلمرو هر یک از آنها انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری کتابخانه‌ای میسر است و نتیجه آن مشروعیت فی الجمله این نوع از مالکیت است.
۳. موضوع‌شناسی ارتداد در عصر حاضر
امیرحسین عامری - صفحه ۴۹ تا ۶۹ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
ارتداد از احکام خاصی است که مجازات کیفری سنگینی در شریعت اسلام به دنبال دارد. ارتداد، با عوامل مختلفی محقق شده، موضوع و مصداق پیدا می‌کند. بررسی دقیق اقتضائات زمان حاضر در تحقق موضوع و مصداق ارتداد، می‌تواند خلأ موجود در بین آثار مربوط به این مسأله را پر کند. به همین منظور پژوهشگر، در پی بررسی آیات و روایات ارتداد و دست یافتن به ملاک‌های جزئی برای تحقق ارتداد، آنها را در کنار کلام فقها قرار داده و مجددا مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت، با هدف رسیدن به ملاک کلی، جهت تشخیص موضوع و مصداق ارتداد، جمع‌بندی خود را ارائه می‌دهد. در ادامه با واکاوی شرایط خاصِ زمانِ حاضر، این بار، به تطبیق ملاک به دست آمده با مصادیق مرتد موجود در این زمان می‌پردازد و در نتیجه به منفی بودن جواب این سوال دست می‌یابد که آیا تمام کسانی که امروزه به هر نحو با اسلام مخالفت می‌کنند مرتداند یا خیر؟ نیل به این نتیجه، در سایه توصیف و تحلیل متون دینی و نیز تحقیقات میدانی درباره مصادیق مرتد، امکان‌پذیر است.
۴. بررسی موارد «عام آبی از تخصیص» در کلام علماء
سید محمدحسین طباطبایی - صفحه ۷۱ تا ۱۰۱ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
«عام آبی از تخصیص» اصطلاحا به «عام» ی گفته می‌شود که تخصیص‌پذیر نیست و خاص بر شمولیت حکم آن، تأثیری ندارد. تشخیص صحیح «عام آبی از تخصیص» با استظهار فقیه ارتباط مستقیم دارد. همچنین شناسایی کلامی به عنوان «عام آبی از تخصیص» موجب تغییر کلی معنا می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق با بررسی دقیق کلمات علماء به صورت کتابخانه‌ای، صورت‌های اباء از تخصیص بیان گردیده است. همچنین ضمن ارائه رابطه‌ای منسجم بین آنها، ادله و اشکالات برخی از موارد، ارائه شده است. پس از بررسی کلمات فقها در می‌یابیم که عام آبی از تخصیص، در دو حالت رخ می‌دهد، اول آنکه عام ظهور بیشتری نسبت به خاص داشته باشد، دوم آن که تخصیص عام موجب محذوریت شود.
۵. تبیین گستره معنایی قیومیت مرد بر زن
سیدمحمداحمدی موسوی | صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۳ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
قیومیّت مرد بر زن یکی از مسائل مهم دینی است که در قرآن کریم و روایات به آن اشاره شده است. از آن جهت که خدای متعال در مرد ویژگی‌های خاصی را قرار داده، قیومیّت را نیز برای او ارزانی داشته است. اما گستره معنایی این قیومیّت چندان هویدا نیست. چرا که گاهی برخی قیّومیت را وسیله‌ای برای اثبات برتری مرد نسبت به زن قرار می‌دهند. یا از آن اطاعت بی‌قید و شرط زن از همسر خود را نتیجه می‌گیرند. اما آیا حقیقتا معنای قیّومیت مرد نسبت به زن اطاعت بی‌قید و شرط زن است یا در محدوده‌های خاصی اطاعت معنا پیدا می‌کند؟ و این به جهت آن است که تحقیق موسّع و یک پارچه‌ای در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از گستره معنایی قیومیّت مرد بر زن، مسئله ایست که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قیّومیت مرد بر زن را می‌توان در سه حیطه ولایت داشتن مرد نسبت به همسر، مسئولیت داشتن و رهبری مرد نسبت به خانواده و اطاعت‌پذیری زن از شوهر، بررسی کرد. این تحقیق با هدف تبیین گستره معنایی قیومیّت مرد بر زن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های حدیثی ـ قرآنی ـ تفسیری ـ فقهی، با گرد آوری داده‌های کتابخانه میسّر است؛ که نتیجه آن فهم گستره معنایی قیومیت مرد بر زن که شامل ولایت داشتن مرد بر زن در اموری مانند اذن دادن، و اطاعت‌پذیری زن نسبت به مرد در محدوده استمتاعات و خروج از خانه، می‌باشد.
۶. تبیین نظر شهید صدر و مرحوم آیت‌الله شاهرودی نسبت به تتمیم نظر آخوند در «استحاله اخذ قصد امر در متعلّق امر»
سیّد علی نقی حیدریه | صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۹ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
بحث از نحوه‌ی استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلّق امر و تطابق آن با عقل و شرع، در قلمرو نظرات آخوند و شهید صدر و مرحوم هاشمی شاهرودی مورد اختلاف است. اما گستره‌ی این اختلاف چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است. از این رو پرسش از چگونگی تحقّق دور در کلام مولا، مسأله‌ایست که برای رسیدن به پاسخ مناسب، نیازمند پژوهش است. اخذ قصد امر در متعلّق امر از مباحثی است که در اندیشه‌ی مرحوم آخوند خراسانی، به استحاله در کلام و الفاظ مولا منجر شده است. اما در اندیشه مرحوم شهید صدر می‌تواند به استحاله‌ی تهافت در نظر مولا منجر شود و همچنین می‌تواند در اندیشه‌ی مرحوم هاشمی شاهرودی به جواز اخذ قصد امر در متعلّق امر منجر شود. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر انجام شده است. و نیلِ به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فلسفی و اصولی با گرد آوریِ داده‌های کتابخانه میسّر است که نتیجه‌ی آن، امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر می‌باشد.
۷. بررسی موضوعی و حکمی احتکار
عبدالکریم یوسفی | صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۳ | دانلود مقاله PDF
چکیده:
«احتکار» بنابر مشهور، حبس و ذخیره طعام به امید بالارفتن قیمت آن در شرایطی خاص است. این مبحث در طول تاریخ فقه، از حیث حکم و موضوع، فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده است. به صورتی که از حیث حکم می‌توان فقها را در دو دسته قائلین به «کراهت» و «حرمت» و از حیث موضوع در دسته‌های گوناگونی قرار داد. اما در میان متأخرین، شاهد تحوّلاتی اساسی در مباحث موضوعیِ این مبحث هستیم، بطوریکه هرچه جلوتر می‌آییم، میل به بسط دادنِ عنوان و به‌تبع تطبیقِ حکمِ احتکار افزایش یافته، و حکم به حرمت، در صورت تحقّق احتکار، تقریبا به «اجماع» بدل شده است. همچنین علاوه بر حیث فردی که عملی نامطلوب از نظر شرع قلمداد می‌شود، از نظر اجتماعی نیز حکومت شرعا موظّف است در راستای جلوگیری از اختلال در نظام معیشتی و اقتصادی جامعه، با «محتکر»، برخورد کرده و او را مجبور به فروش و توزیع عادلانه شئِ مورد احتکار کند.
پوستر:
