نشستی علمی با موضوع «بررسی فقهی نقض حکم حاکم» با حضور حجت الاسلام علی شریف در تاریخ پنجشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۶ برگزار شد. موضوع این نشست، عنوان پایان نامه حجت الاسلام  شریف بود. چکیده این پایان نامه در زیر می آید:

شارع مقدس نسبت به سه مسأله: دماء، اعراض، واموال مردم حساسیت دارد و حفظ آن در نظرش مهم است. از اینرو برای حفظ آن أحکامی وضع نموده است که از جمله آنها نفوذ حکم حاکم می باشد. جواز نقض چنین حکمی موضوع بحث این رساله می باشد.

مهمترین مسائل مطرح شده در این رساله عبارتند از: نقض حکم در صورت علم به فساد اجتهاد حاکم که فقهاء به اتفاق نظر چنین حکمی را باطل می دانند، نقض حکم در صورت علم به خطای حاکم در حکم یا موضوع حکم با چهار قول که عبارتند از: ۱- وجوب نقض مطلقا، ۲- وجوب نقض در صورت مخالفت با واقع مطلقا، ۳- وجوب نقض در صورت مخالفت با واقع در حکم کاشف، ۴- حرمت نقض مطلقا. نقض حکم در صورت ظنّ به خطای حاکم در حکم با چهار قول که عبارتند از: ۱- وجوب نقض در صورت مخالفت حکم با دلیل ظنی غیر اختلافی، ۲- وجوب نقض در صورت مخالفت حکم با دلیل ظنی در غیر منازعات، ۳- وجوب نقض در صورت مخالفت حکم با دلیل معتبر در نزد خود حاکم، ۴- حرمت نقض مطلقا. نقض حکم در صورت درخواست تجدید نظر با دو قولِ وجوب و حرمت نقض. نقض حکم در صورت تبدل فتوای حاکم با پنج قول که عبارتند از: ۱- حرمت نقض مطلقا، ۲- وجوب نقض در غیر مقام خصومت فقط، ۳- وجوب نقض به فتوای خود حاکم فقط، ۴- وجوب نقض در صورت مخالفت حکم با دلیل معتبر، ۵- وجوب نقض نسبت به آنچه اثر فعلی دارد فقط. با توجه به ادله متعددی همچون روایت عمر بن حنظله، موضوعیت داشتن حکم، جلوگیری از لغویت تشریع حکم، جلوگیری از تخاصم ابدی، جلوگیری از هرج و مرج، رضایت به حکم و ... ثابت می شود حکم قضایی و حکومتی حاکم، مطلقا حجت بوده و علم و ظنّ به خطای مستند و استناد حکم و موضوع آن، حتی در صورت مخالفت حکم با واقع و نیز درخواست تجدید نظر و یا تبدل فتوا، ضرری به اعتبار آن وارد نمی کند و نقض آن در تمامی صور حرام است.

 

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۳۰ آبان ۱۳۹۶
۲ ربیع‌الاول ۱۴۳۹
2017 November 21